ساحل العاج تطالب مالي بالإفراج عن 49 عسكرياً تحتجزهم "ظلماً"

طلبت ساحل العاج من مالي أن تفرج "على الفور" عن 49 من عسكرييها الذين قالت إنهم محتجزين "ظلمًا" منذ الأحد في مطار باماكو، بعدما اتهمتهم السلطات في مالي بأنهم "مرتزقة".

وقالت رئاسة ساحل العاج في بيان لها في ختام اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي، الثلاثاء: "لم يكن بحوزة أي جندي عاجيّ من هذه الوحدة أسلحة وذخيرة حرب"، مؤكدة أن وجود هؤلاء الجنود في سياق عمليات الدعم اللوجستي لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) معروف جيدًا للسلطات المالية"، وفق فرانس برس.

وتابع البيان: "لا يمكن لساحل العاج التي لطالما عملت في الهيئات دون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل السلام والاستقرار واحترام سيادة القانون، أن تنخرط في زعزعة استقرار دولة من العالم الثالث".

ولفت البيان إلى أن جنودًا من ساحل العاجل موجودون في مطار باماكو منذ يوليو 2019، و"منذ ذلك التاريخ، قامت سبع وحدات بالتناوب بشكل دوري على هذا الموقع، دون أي صعوبة"، مؤكدًا أن سلطات ساحل العاج أرسلت "نسخة من أمر البعثة" إلى باماكو.

وكان المتحدّث باسم الحكومة الانتقالية في مالي، الكولونيل عبدالله مايغا، قد أفاد في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي مساء الاثنين بأنّه "تبيّن أنّ العسكريين العاجيين الـ49 موجودون على الأراضي المالية بطريقة غير شرعية... وبحوزتهم أسلحة وذخائر حربية، ومن دون أمر مهمّة أو ترخيص".

شهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحلية في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. والأزمة السياسية تتزامن مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 واندلاع تمرد انفصالي وجهادي في الشمال.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.